1.  بر پایه ماده 22 آیين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران و شرایط عمومی پیمان، کارفرما می تواند در هر زمان، به قرارداد خاتمه دهد. این ماده از قرارداد که فارغ از هرگونه دستاویز و دلیلی برای حذف مشاوران می باشد، همواره موجب نگرانی شرکت های مشاور بوده و فشار این امر بر شرکت ها موجب تحدید استقلال آنان در پیشبرد خدمات مشاوره ای و مسئولیت های قراردادی اعم از مالی، حقوقی و فنی و مهندسی در قبال انجام وظایف محوله اعم از مطالعات فنی– مهندسی، برگزاری مناقصات و نظارت بر حسن انجام قراردادهای پیمانکاران، تا مرحله اختتام مسئولیت های قراردادی می باشد. لذا حذف این بند و یا منوط کردن به شرایط منصفه مورد توافق طرفین از ضروریات اولیه مورد درخواست مشاوران می باشد.

2.  در باب گزینش شرکت های مهندسین مشاور، جهت تکمیل مستندات مورد نیاز بر اساس راهنمای تکمیل پرونده الکترونیکی مشاوران در بخش پیوست های پرسنلی، در بند 3-5 ارائه گواهی بیمه تجمیعی برای افراد امتیازآور در 3 سال اخیر از الزامات می باشد. این مشاور پیشنهاد می نماید که این امر برای شرکت های دارنده حداکثر تا 10 سال سابقه خدماتی الزامی بوده و شرکت های با سابقه بیش از 10 سال از این قاعده مستثنی گردند. زیرا این شرکت ها به دلیل داشتن تجارت مفید دراز مدت در سوابق خود، دارنده پتانسیل لازم جهت اجرای تعهدات قراردادی مورد نیاز بوده و حسب این سوابق از توان جذب سریع نیروهای لازمه برخوردار می باشند.

3.  از دیگر موارد موثر در رتبه بندی شرکت های مشاوره ای، تجمیع مبالغ قراردادی پروژه های اجرا شده و در دست اجرا و ارائه مفاصا حساب بیمه قرارداد های مربوطه می باشد. متاسفانه در بسیاری از موارد، پس از اتمام عملیات اجرایی و خدمات مشاوره ای شرکت های مشاور، کارفرما به دلیل عدم نیاز به خدمات مشاور در تدوین مستندات لازم جهت پیگیری و اخذ مفاصا حساب بیمه تعلل بسیار نموده و لذا شرکت ها به لحاظ عدم ارائه مفاصا حساب مربوطه قادر به اخذ رتبه بندی مورد نیاز نمی باشند. لذا پیشنهاد می شود که به منظور احقاق حق شرکت ها، بر پایه مستندات قراردادی پیمان های در دست اجرا از جمله نوع پیمان، حجم عملیاتی قرارداد، مدت زمان اجرایی و زمان بهره برداری نسبت به تدوین رتبه بندی شرکت ها اقدام گردد.

4.  در ارتباط با رتبه بندی شرکت های مهندسین مشاور، همانند سایر اصناف، می توان با ایجاد انجمن صنفی تخصصی متشکل از این شرکتها در سطح کشور، از طریق تشکیل کارگروه های تخصصی موقت و حسب مورد(متشکل از حداقل سه شرکت با سابقه بالا و رتبه بندی مشابه ) وابسته به انجمن، نسبت به رتبه بندی شرکت ها اقدام نمود. نظارت بر عملکرد این انجمن بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد بود. شاهد عینی در این امر، کانون مشاوران سرمایه گذاری و اعتباری بانکهای کشور می باشد که به عنوان یک سازمان غیر دولتی و زیر نظر شورای عالی بانکها (یک نهاد دولتی) نسبت به رتبه بندی مشاوران عضو کانون اقدام می نماید.

5.  در ادامه موضوع رتبه بندی، یادآور می شود که از الزامات ذاتی خدمات مهندسی و مشاوره ای برای شرکت های مهندسین مشاور، ارائه خدمات مطالعاتی، طراحی و تهیه و تدوین نقشه ها و مستندات فنی– مهندسی مورد نیاز جهت اجرای پروژه می باشد. متذکر می گردد که، معدودی از کارفرمایان با سوءاستفاده از مستندات دریافتی از مشاور و سپس حذف وی و عدم عقد قرارداد لازمه و خودداری از تادیه مطالبات مالی به حق مشاور، موجب بروز مشکلات عدیده ای برای این دسته از شرکت ها شده اند. نظر به موارد عدیده رویت شده در این باب و به منظور جلوگیری از طمع ورزی برخی، پیشنهاد می شود که مبلغ پیش پرداخت تا میزان 50 درصد مبلغ قرارداد افزایش یافته و کسر اقساط مالی مربوطه پس از گذشت نیمی از اجرای طرح آغاز گردد تا در صورت بروز هرگونه مشکلاتی در این زمینه حداقل آسیب مالی وارد آید.

6.  در مورد انتخاب مشاور برای پروژه های مورد نیاز، پیشنهاد می گردد که این عمل نه بر مبنای مناقصه عام بلکه با استفاده از فهرست کوتاه مشاوران رتبه بندی شده توسط انجمن صنفی پیشنهادی در بند 4 این نامه در زمینه تخصصی مربوطه و با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام پذیرد.

7.  با توجه به جهت گیری اقتصادی و سیاست عمومی کشور در مورد تعمیق هر چه بیشتر خصوصی سازی تشکیلات و سازمان ها و شرکت های دولتی، به ویژه در مورد طرح ها و شرکت های فنی– صنعتی، پیشنهاد می شود که در قیاس با خدمات کارشناسان رسمی دادگستری در این گونه موارد، عمدتا" و ترجیحا از خدمات شرکت های مهندسین مشاور به دلیل ساختار و فعالیت سازمانی و بهره گیری از کارشناسان تخصصی در زمینه های مربوطه، بهره بیشتری برده شود. 

8.  حق الزحمه مشاور همواره با تاخیر های چند ماهه پرداخت می گردد، سپرده حسن انجام کار که به استناد ماده 14-3 آیين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران و شرایط عمومی پیمان پس از اتمام هر بخش می بایست پرداخت گردد که این مورد پس از گذشت چند سال پرداخت می گردد. در هر دو مورد، پرداخت ها بدون احتساب تورم انجام می گیرد و در نظر نگرفتن اثرات تورمی موجب کاهش نقدینگی برای شرکت ها خواهد شد.

9.  سالیان دراز است که کارکرد شرکت های مهندسی و مشاورین در کشور های توسعه یافته به صورت نفر ساعت محاسبه می گردد، این درحالی است که در ایران علیرغم سابقه طولانی در رشته های فوق فقط در بخش های نظارت کارگاهی و نظارت ساخت محاسبات براساس نفر ساعت انجام می گیرد. اگر سیاستی اتخاذ گردد تا روش مورد بحث در تمام زمینه کاری مهندسی و مشاورین اعمال گردد.

حاصل اقدامات فوق الذکر، منجر به افزایش سرعت اجرای پروژه و تامین منافع کارفرما و مهندسین مشاور خواهد شد.